همشهری آنلاین-گروه سیاسی: مستثنی کردن صنعت نفت و برخی نهادهای دیگر از محدودیت پرداخت‌های حقوقی تنها ایراد افکار عمومی به مصوبه اخیر مجلس نبود، بلکه مطالبه اصلاح قوانین ناعادلانه در حقوق‌های بخش دولتی و پر کردن فاصله میان کف و سقف حقوق‌ها نیز محقق نشد و این بخش از برنامه هفتم توسعه با سکوت و جای خالی مواد اصلاحی همراه بود. در همین ارتباط با محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و عضو کمیسین برنامه و بودجه مجلس گفت‌وگو کردیم.
چرا سقف حقوق‌ها در برنامه هفتم توسعه برداشته شد؟
این مجوز برای شرکت نفت و افرادی است که مناصب حساس دارند. این مناصب هم مشخص است؛ یا کار روی دکل است یا مسئولیت‌ها در حوزه اکتشاف است. ما در مصوبه آورده‌ایم که این افزایش سقف حقوق نیز به پیشنهاد مثلا وزارت نفت و تایید سازمان تصمیم‌گیر یعنی شورای حقوق و دستمزد خواهد بود، یعنی این‌طور نخواهد بود که وزارت نفت خودش بتواند برای خودش حقوق و دستمزد تعیین کند. سال‌های گذشته که سقف محدودی برای حقوق‌ها می‌بستیم، مدیران می‌رفتند از شورای امنیت و جاهای دیگر دستور می‌گرفتند و عملا آن چیزی که مجلس تصویب می‌کرد بلااثر می‌شد. ما در قانون برنامه مصوب کردیم که برای جایگاه‌های حساس مثل حوزه‌های اکتشاف نفت و گاز، دکل‌ها یا سکوی شناور و نفت و گاز با پیشنهاد عالی‌ترین مقام وزارت نفت و تایید شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین سقف حقوق تصمیم‌گیری شود.
در مورد سایر بخش‌های دولت بحث سقف حقوق‌ها چگونه خواهد بود؟
درباره کارمندان سازمان‌های دولتی و پرسنل نیروهای مسلح نیز نوشته‌ایم که براساس قوانین مربوطه عمل می‌شود. منظور از قوانین مربوطه نیز قانون مدیریت خدمات کشوری است که خودش سقف تعیین کرده است و آن هم یک سقف ۷برابری است. یک قانون هم قانون نظام هماهنگ پرداخت است که حقوق‌ها براساس آن پرداخت می‌شود. علت اینکه ما در قانون برنامه هفتم توسعه به این مسئله پرداختیم این بود که جلوی بی‌انضباطی‌های مالی را در بودجه‌های سنواتی بگیریم. گاهی در بودجه‌های سنواتی سقف یا مالیات را تغییر می‌دهند. اینها را حذف کردیم.
شورای حقوق و دستمزد نیز کف و سقف حقوق تعیین می‌کرد. نقش این شورا چگونه خواهد بود؟
هر جایی که قوانین دائمی ما مجاز به تعیین کردن سقف است، ما گفته‌ایم که براساس همان قوانین دائمی دستمزدهای سالانه تعیین شود. البته ما این اقدام را در جاهای دیگر برنامه نیز کرده‌ایم، مثلا رسم این است که در برنامه یک سال مالیات پلکانی می‌گذارند و یک سال ثابت می‌گذارند؛ ما این را هم ممنوع کرده‌ایم؛ تاکید کردیم که قوانین مالیاتی قوانین دائمی دارد. ما این حق را نداریم که در قوانین دائمی مالیاتی تخفیف دهیم یا آن را تغییر دهیم.
تکلیف شفاف‌سازی حقوق‌ها که در برنامه ششم توسعه بر آن تاکید شده بود چه می‌شود؟
ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه مربوط به راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد است که دولت بخشی از آن را انجام داده است. برنامه هفتم توسعه دیگر ارتباطی با این بخش از برنامه ششم ندارد.
نظر شما